قالوا : إن « 1 » المراد به شئ « 2 » واحد . وربما لم يذكر شئ ما . ولكن ليس يكون القياس قياسا بأن يكون اللازم عنه واحدا أو كثيرا ، فلو كان هاهنا قول ، ويلزم « 3 » عنه أقوال متلازمة أو متكافية ، ما كنا نبخل أن نعطيها اسم القياس . لكن المراد « 4 » في هذه الزيادة شئ ، إن لم يفهم من هذه الزيادة ، كان هذا الحد مطابقا لأشياء لا تسمى قياسا . مثال ذلك : أنه إذا قيل : ليس شئ من ج ب ، وبعض ب آ ، فإنه قد « 5 » يلزم منه أن بعض آ ليس ج . وستعلم بعد ، أن الأمر على هذه الصورة . وقد منعوا أن يكون « 6 » هذا قياسا ، وإن كان يلزم عن وضع ما وضع فيها لذاتها قول آخر . ومعنى قولنا يلزم ما علمت ، لا أنه يلزم بين « 7 » اللزوم . فإذن ليس هذا قياسا « 8 » . وهذا الحد إن ترك على ظاهره يتناوله ، فقد وجب من هذا أن يبحث عن فصل في هذا الحد يصير « 9 » به غير مشارك له ، ولا يوجد إلا في هذا الموضع . فقوله : شئ ما ، أي شئ محدود ، ويكون ذلك محدودا موضوعا محصلا « 10 » عند الذهن ، أو أشياء كذلك إن كانت . ويكون هذا القول ، إذا وضع فيه « 11 » أشياء ، يوجب « 12 » ذلك الشئ المحدود . فإذا كان كذلك ، فقد يتعين نسبة « 13 » ما للقياس « 14 » إلى اللازم « 15 » . وإنما « 16 » قالوا : إن قولنا : ليس شئ من ج ب ، وبعض ب « 17 » آ ليس قياسا ، لما « 18 » وجدوه ليس يلزم عنه الشئ المحدود . وأما كيف كان « 19 » هذا الشئ « 20 » المحدود « 21 » ، فإنا حين نريد « 22 » هذا التأليف نزيفه « 23 » على أنا جعلنا السالبة صغرى والجزئية كبرى . « 24 »

--> ( 1 ) إن : ساقطة من د ، ن ( 2 ) شئ : ساقطة من ع . ( 3 ) ويلزم : يلزم ع ( 4 ) المراد : + به هامش ع . ( 5 ) قد : ساقطة من سا . ( 6 ) يكون : ساقطة من سا . ( 7 ) بين : من ب ، ع . ( 8 ) وإن كان يلزم . . . . قياسا : ساقطة من ى . ( 9 ) يصير : وصير س . ( 10 ) محصلا : يحصل ع . ( 11 ) فيه : فيها س ( 12 ) يوجب : أوجب سا . ( 13 ) نسبة : نسبته د ، سا ، ه‍ ( 14 ) للقياس : بالقياس س ( 15 ) اللازم : + به ه‍ ( 16 ) وإنما : وبما ع . ( 17 ) وبعض ب : + ليس م ، ى ( 18 ) لما : ساقطة من ى . ( 19 ) كان : ساقطة من ع ، ى ( 20 ) الشئ : للشئ سا ( 21 ) وأما . . . المحدود : ساقطة من ى . ( 22 ) نريد : نزيف سا ، ع ، عا ، ن ، ى ؛ نؤلف ه‍ ( 23 ) نزيفه : نؤلفه ه . ( 24 ) وأما . . . كبرى : ساقطة من د